شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دي إم جي موري" الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.              ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة " دي إم جي موري".           ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مسئولي الشركة.               وعقب التوقيع، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين الشركة وعدد من الجهات، منها وزارتا النقل والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وتعددت مجالات التعاون مع الشركة مثل: الصناعات الطبية، ومشروع الطلمبات، وتطوير مصنع سيماف، لتطوير وتحديث السكك الحديدية.           وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن عقد الشراكة، الذي تم توقيعه اليوم يأتي تتويجا لهذا التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة؛ حيث تقوم حاليا شركة "دي إم جي موري" - شركة مساهمة، بالاستثمار من خلال التعاون مع الهيئة في مصنع مُميكن بالكامل وعالي البرمجة لإنتاج معدات الخراطة والتفريز على مساحة تبلغ حوالي 60,000 م2 في نطاق مقر الهيئة العربية للتصنيع ، ويُعد أول مصنع ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال عام 2023.           ويُتيح هذا المصنع كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التي تشمل التشغيل الآلي المرن، والتحويل الرقمي الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة لخدمات الرقمنة الصناعية للمصانع وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على تلك المعدات.      من جانبه، قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي للشركة:  خلال الأعوام الأخيرة، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحسّن وضع الاقتصاد المصري وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار، مشيرا إلى أن عقد الشراكة يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي CNC، ومستلزمات الإنتاج، وذلك وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه بهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية، كما أن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.       وأضاف: "لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وكذا لتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم" .          ومن المقرر أن تفتتح أكاديمية "دي إم جي موري" موقعا جديدا للتدريب في المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر، فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ وذلك بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي.         وقال: من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، ولذا ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج الجديد.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب السيد ستيفان برجوف مدير عام الشركة، والسيد محمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.   وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.   وقد تم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة .DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.   وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظراً للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حالياً، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضاً بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.   من جانبه؛ أشار السيد الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI  في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشدداً سيادته على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعرباً عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محلياً، فضلاً عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

افتتحت اليوم الهيئة العربية للتصنيع أكاديمية التدريب ، ذلك الصرح العلمي الذي تم تطويره وتحديثه بخطط تدريبية متطورة ورؤية علمية واضحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتحقيق  التدريب من أجل المستقبل في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع، والرقمنة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. شهد مراسم الإفتتاح كل من الدكتور"طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني , والدكتورة "نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة، والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد "كريستيان ثونز" رئيس المجلس التنفيذي لشركة DMG MORI دي إم جي موري الألمانية ، وعدد من كبار المسئولين بالشركة العالمية. كان حلما لكل القائمين والمهتمين بمختلف قطاعات الصناعة، لنقل الخبرة العالمية في الثورة الصناعية الرابعة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لرؤية مصر 2030، وقد تحقق هذا بالشراكة بين العربية للتصنيع وعملاق الصناعة الألمانية دي ام جي موري DMG MORI, وايضا عدد من كبري الشركات العاملة في مجال المعلومات، حيث تعد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع،ومقرها طريق مصر- السويس الكيلو ١٧، صرحا علميا تدريبيا تم تجهيزه بأحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في أنشطة التصنيع والتحكم الآلي والإتصالات وأمن المعلومات بالتعاون مع كبري الشركات العالمية  العاملة بتلك المجالات ، وبواسطة مدربين متخصصين ومعتمدين بشهادات دولية وايضا مطوري البرامج الإلكترونية. ويذكر أن التدريب بأكاديمية العربية للتصنيع يتم  في معامل حديثة تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللآزمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية، علاوة علي نموذج حي لمصنع ذكي متكامل مما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات، بما يحقق تحول رقمي آمن يستهدف عائد أفضل علي الإستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق المكون المحلي وربط دورات العمل مع الموردين وشبكات الموزعين والعملاء، بالإضافة إلي القيام بالصيانة التنبؤية واستخدام التحليل الكمي وآليات الذكاء الإصطناعي لتقييم الآداء ووضع خطط مستقبلية للمصنع لتحقيق معايير الإدارة الذكية. وخلال إفتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع, قال الدكتور "طارق شوقي" إن الأكاديمية تعد أحدث نموذج لتطوير التعليم الفني باستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة حيث تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة DMG MORI دي ام جي موري الألمانية العالمية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة والتحول الرقمي وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف شوقي، أن هذا يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة لتطوير والاهتمام بالتعليم الفني والتي بدأتها بإنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلي ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام. ومن جانبها ,قالت السيدة" نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة ان افتتاح اكاديمية الهيئة العربية للتصنيع يعكس التوجه الحالي للحكومة المصرية  لبناء ودعم القدرات للكوادر البشرية بالقطاع الصناعي بهدف مواكبة التطورات الصناعية العالمية والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، مشيرةً الى اهمية توفير كافة البرامج والامكانات التدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي بهدف تمكينهم من التعامل مع البرمجيات والماكينات الرقمية وانترنت الاشياء وهو ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية. واشادت "جامع" بالامكانات التكنولوجية الكبيرة للاكاديمية في مجالات التصنيع والتحكم الصناعي والاتصالات وامن المعلومات، مشيرةً الى ان مشاركة عدد من كبريات الشركات العالمية في الاكاديمية يسهم في الاستفادة من الامكانات الكبيرة لهذه الشركات في تطبيق احدث البرامج التدريبية العالمية. من جانبه ، أكد الفريق " التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية لعمليات التصنيع وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ،بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات . وأشاد "التراس" بالتعاون مع  شركة DMG MORI الألمانية العالمية، الذي نستهدف من خلاله تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المختلفة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط في مصر ولكن القارة الأفريقية بأسرها، مؤكدا علي  دور العربية للتصنيع في عملية تعزيز وتوطين التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية الوطنية وايضا الأفريقية. وأكد "التراس" أن أكاديمية العربية للتصنيع تتبني رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ ،لتحقيق تدريب الكوادر البشرية من أجل المستقبل ،مشيرا إلي تطوير وتجهيز الأكاديمية بماكينات ومعدات تصنيع بالتحكم الرقمي عالية الجودة بمختلف أنواعها وأجهزة تحكم متعددة الأنظمة للتأهيل ورفع كفاءة العاملين ،فضلا عن تجهيز معمل مزود بفصل تدريبي بأجهزة محاكاة لأنظمة التحكم للماكينات للتدريب علي آليات برمجة أنظمة التحكم الخاصة بماكينات التصنيع المبرمج, وايضا برامج متخصصة للتدريب علي التصميم والتصنيع. وأضاف أن هناك مجال التحكم الصناعي للتدريب علي تحقيق التكامل بين تشغيل ماكينات التحكم الرقمي واكتشاف الأعطال وحلها في أقصر وقت ممكن وتم تزويد الأكاديمية بمعمل متخصص للتدريب علي أنظمة التحكم لماكينات التحكم الرقمي المبرمجة. كما أشار رئيس العربية للتصنيع إلي مجال الإتصالات ،حيث تم تزويد الأكاديمية بمعامل للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعي والحوسبة الإلكترونية وإدارة شبكات الحاسب، بهدف بناء قدرات الشباب وتوفير مواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وأضاف أن هناك  مجال أمن المعلومات حيث تقدم الأكاديمية الدعم الفني من خلال المسح ثلاثي الأبعاد واستخدام الهندسة العكسية وربطها بالتنفيذ عن طريق ماكينات التحكم الرقمي لتعزيز دور إدارة البحوث والتطوير , وايضا التدريب علي منظومة الأمن الرقمي الخاص بالمنظومات الإدارية وكذلك عمليات التشغيل الرقمية لماكينات وخطوط الإنتاج المرقمنة. وفي سياق متصل، أكد "التراس أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبوابها لكافة الباحثين والدراسين والعاملين في كافة قطاعات الصناعة من مصر والمنطقة وايضا برامج متخصصة للتدريب علي التصميم والتصنيع ، مشيرا إلي  بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وافريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة الأفريقية والعربية ، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات. كما أعرب "التراس" عن  ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفاً اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي و قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  وكافة مجالات الصناعة المختلفة . من جانبه ،أعرب السيد "كريستيان ثونز" رئيس المجلس التنفيذي لشركة DMG MORI دي إم جي موري الألمانية عن تقديره لهذا التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع, واصفا إياه بأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين تكنولوجيا الإدارة الألية الذكية في التصنيع والرقمنة  وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ،مشيدا بخطط الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث آليات نظم التدريب الرقمية الحديثة. كما أشاد" ثونز " بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالعربية للتصنيع ودورها في دعم الرقمنة لكافة مجالات الصناعة والمشروعات التنموية بمصر ،مؤكدا أهمية تحقيق الشراكة والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الرقمنة والتدريب وتطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ،بالإضافة إلي كافة مجالات التعاون القائمة مع الهيئة منذ قرابة ٤٠ عاما مضت . وأضاف أنه تم توريد وتجهيز أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع  بأحدث الأجهزة المدمجة الذكية والأنظمة التدريبية في العالم، مؤكدا علي أهمية  التعاون الجاد مع العربية للتصنيع في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ومجالات التصنيع الذكي المتعددة ،موضحا  أن "دي ام جي موري " ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الإدارة الآلية الذكية في التصنيع والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة .  

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين . شهد السادة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية .. واقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين . ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة . وقال " شعراوى " أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين . وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة . وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة ، وطالب " شعراوى " من مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة  وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام . وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضاً فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات ، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة  . وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.   ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر. ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية ٢٠٣٠»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية. وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا. ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين اداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالإختلاف والتغيير. وأوضحت فؤاد أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات ... وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية. وأضافت وزيرة البيئة ان أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق الى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة الى خدمات ادارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة. كما أكدت فؤاد على إنه تم الإتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات. ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ  توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعى الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية. وأكد الوزير "مرسي" حرص كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.   وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة. وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة. وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة . ومن جانبه أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات. وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، وأشار"التراس" إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.    

  شهد اليوم  الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،توقيع بروتوكول التعاون لتلبية إحتياجات الوزارة بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلي كافة مجالات التنمية المختلفة. في هذا الصدد، أكد د. "طارق شوقي" أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات تحديث وتطوير العملية التعليمية ومنظومات التحول الرقمي بكافة المنشأت التعليمية، معربا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون ,وذلك لما تمتلكه  العربية للتصنيع من قدرات تصنيعية متطورة تمكنها من تقديم منتجات تمتاز بالجودة والدقة مع مراعاة الإلتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية. كما أكد  "شوقي" علي أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات الوزارة من الشاشات التفاعلية وجهاز تقييم المعلم وتجهيزات الفصول الذكية، مشيدا بالقدرات التكنولوجية المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع من الشاشات التفاعلية "بروميثيان"، والتي تعد الأفضل وتفي بكافة متطلبات تطوير وتحديث العملية التعليمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أنه تم الإتفاق مع رئيس العربية للتصنيع علي البدء فورا في  توريد كافة إحتياجات المنشأت التعليمية من الشاشات التفاعلية والفصول الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة ،بالإضافة إلي تلبية إحتياجات الوزارة من منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتعددة في كافة مجالات التنمية المختلفة. من جانبه ,أكد الفريق "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي بإعتبارها صناعة إستراتيجية هامة , وذلك بإنتاج الشاشات التفاعلية بالهيئة العربية للتصنيع , بأحدث خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات من خلال التعاون مع كلا من شركة بروميثيان الإنجليزية (Promethean) إحدي شركات نت دراجون العالمية , والتي تحتل المركز الأول عالميا في تكنولوجيا  الشاشات التفاعلية ,وشركة إس آي فيجن المصرية (Si-Vision Technologies) والتي قامت بتطوير جيل جديد من الأجهزة المدمجة بالشاشات التفاعلية لزيادة الإمكانيات والمواصفات الفنية , وأيضا دمج برنامج زووم بالشاشة بالترخيص من شركة زووم العالمية (Zoom) وبذلك تتحول الشاشة التفاعلية إلي ما يسمي بالفصل الذكي (Smart-Class-In-a-Box) , وكذلك تسهيل عملية بناء شبكات البنية التحتية في المدارس في وقت قياسي. وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تلبية كافة  إحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشاشات التفاعلية لمواكبة التطوير الجاري لضمان جودة التعليم, بالإضافة إلي التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ,مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز وتطوير العملية التعليمية بأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تجهيزات الفصول الذكية وأجهزة تقييم المعلم والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وشاشات الليد، مشيرا إلي تعزيز منظومات التحول الرقمي والميكنة من خلال المنصة الإلكترونية ومنظومة التعليم الإلكتروني والمنظومة المالية والإدارية. وأوضح "التراس" أن هناك مجالات أخري للتعاون  ومنها محطات الطاقة الشمسية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة والأنظمة الذكية الموفرة للمياه، وأنظمة كاميرات المراقبة والأجهزة الرياضية وتجهيز الملاعب والمنشأت الرياضية والدرجات والأجهزة والمستلزمات الطبية ومعدات البيئة وسيارات الإسعاف والإطفاء، لافتا إلي المجالات التي تخدم  خطط وإستراتيجيات التنمية بالوزارة ومختلف أنواع تجهيزات المعامل العلمية والهندسية وقاعات التدريس. وفي سياق متصل، أكد "التراس" أن مجالات التعاون تتم من خلال إستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية ، مشيرا إلي خدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

أكد "الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية  وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.   جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر".  في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات مجموعة شركات "سامكو مصر" في مجال تنفيذ المشروعات  القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ، موضحا  الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أنه تم الإتفاق ايضا علي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية  داخل مصر, بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لافتا إلي التعاون المشترك  بإستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات "سامكو مصر" لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة . وأشار "التراس" لأهمية  تحقيق التكامل المشترك, في العديد من الصناعات ومنها الكاوتش والإستانليس وصناعة الفيبر ومواد وتشطيبات البناء الحديثة ,وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.   وفي سياق متصل , ذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكو مصر" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية ، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.   من جانبه , أكد  المهندس "سامح محمد سليمان " رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "سامكو مصر" علي  أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية ،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من الصناعات ومنها ملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية  ,مشيرا إلي التعاون لتنفيذ المشروعات القومية بمصروالمنطقة الأفريقية والعربية  .  

أكد الفريق "عبد المنعم التراس"رئيس الهيئة العربية للتصنيع , علي أهمية الشراكة مع هيئة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وخلق الفرص التصديرية، مؤكداً أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة الوطنية  والمتابعة المستمرة للرئيس" عبد الفتاح السيسي" لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.   جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية، بحضور الدكتور "خالد عبد السميع حامد صقر" رئيس هيئة الطاقة الذرية.   في هذا الصدد ،أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة  لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها,علي سبيل المثال الصناعات الطبية والسيارات وقطع الغيار ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطلمبات والعدادات الذكية والإلكترونيات والسكك الحديدية ووسائل النقل صديقة البيئة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز  الطبيعي.   وأضاف أنه تم  الإتفاق علي الشراكة والتحالف بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الذرية والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.   وأشار  "التراس" إلي التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوي الفنية والإقتصادية لدي سائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية وهيئة الطاقة الذرية والتي يمكن تطبيقها علي المستوي الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلي نطاق الإنتاج الكمي، بالإستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالعربية للتصنيع.   من جانبه ،أوضح الدكتور "خالد حامد صقر  " أن خطة التعاون المشترك تعتمد علي  تحقيق التكامل والشراكة بين هيئة الطاقة الذرية والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تُمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب علي الميزان التجاري لمصر وأيضاً في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص. وأضاف أن المعهد  يستهدف بالتعاون مع العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ،مؤكدا علي أهمية  تعزيز التعاون  في تقنيات الصناعة من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجي. وأكد"صقر" علي أهمية الوصول  بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تفوق الـ٤٠٪, وبما يسهم في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة .  

استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,الفريق أول "ميرغني إدريس سليمان" رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان الشقيقة والوفد المرافق , في زيارة تهدف لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة المختلفة . خلال اللقاء, تم بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة إحتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان الشقيقة, بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة  لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي. في هذا الصدد , أكد الفريق أول "ميرغني إدريس " حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات الصناعية والتنموية , مشيدا بالنهضة التنموية ومبادرة حياة كريمة  والمشروعات القومية التي تشهدها مصر لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا  وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي. وأوضح "إدريس " أهمية الإستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مشروعات التنمية المختلفة بالسودان , ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي,فضلا عن تدريب الكوادر البشرية السودانية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع.  من جانبه, أكد " التراس" علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية , وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"  لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل في كافة المجالات الصناعية والإقتصادية. كما أشار"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع  تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية  للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة السودان الشقيقة في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية  بمراكز تدريب العربية للتصنيع, وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمي الحديثة وعقب إنتهاء المباحثات المشتركة ,  قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع  ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع, حيث أشاد" ميرغني إدريس " بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة , فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطا رقمية ذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية

أكد "الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية. جاء هذا خلال توقيع عدد(2) بروتوكولين للتعاون الأول مع  مجموعة شركات سامكريت  والثاني مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات مجموعة شركات سامكريت في مجال تنفيذ المشروعات  القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ،موضحا  أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أنه تم الإتفاق علي تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة السيارات داخل مصر بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، لافتا إلي التعاون المشترك  بإستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سامكريت لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة  . كما أوضح "التراس" أهمية التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" لتحقيق التكامل في صناعة السكة الحديد والوحدات المتحركة بين مصنع سيماف  التابع للعربية للتصنيع ومصنع "نيريك" بما يمنع التداخل بين نشاط المصنعين ,لافتا أن مصنع سيماف متخصص في تصنيع وحدات الديزل المتحركة مثل عربات البضاعة والركاب وعربات النوم ورفع كفاءة عربات المترو , أما مصنع "نيريك " مخطط له العمل في تصنيع الوحدات الكهربائية المتحركة مثل المونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي . وفي سياق متصل , ذكر "التراس" أنه أتفق علي تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكريت" والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية ، مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.    وأشار "التراس" لأهمية  تحقيق التكامل بين العربية للتصنيع بما لديها من خبرات ومجموعة شركات سامكريت وايضا الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"  بإعتبارهما شريكان بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد, وتنسيق التعاون المشترك  في العديد من الصناعات ومنها السكك الحديدية والإلكترونيات والمسبوكات والفيبر والإستانليس وغيرها من مجالات التنمية المختلفة. من جانبه , أكد  المهندس " كريم سامي سعد "رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات سامكريت ،علي أهمية الدور المحوري الذي تلعبه  الهيئة العربية للتصنيع  في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وبدوره أشار المهندس " أحمد فكري عبد الوهاب "العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"  إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة ، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية ،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية والمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي .

شهد السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى ، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، توقيع بروتوكولات تعاون في مجال توريد الأخشاب.   وتم توقيع البروتوكولات بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام -  والهيئة العربية للتصنيع ، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.   وقد أعرب السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ترحيبه بمواصلة التعاون المثمر مع كلا من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية، وذلك في إطار جهود النهوض بالشركة التجارية للأخشاب وتنفيذ استراتيجية طموحة للمساهمة فى تأمين واردات مصر  من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى نظراً للطلب المتزايد على هذه المدخلات والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج وزيادة الإستثمار فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية وزيادة الصادرات منها.    وأكد الوزير "توفيق" أن الشركة التجارية للأخشاب لديها خبرة كبيرة في مجال استيراد و تجارة وتوريد وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها، ولها علاقات قوية مع أكبر منتجى الأخشاب حول العالم، مشيرا إلى أنه بموجب هذه البروتوكولات ، تقوم التجارية للأخشاب بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها والتى تطلبها الهيئة العربية للتصنيع وشركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.   من جانبه، أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة، معرباً عن تطلع وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة التجارية للأخشاب التي تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات المصرية العاملة في مجال استيراد وتوريد وتصنيع الأخشاب.   وأشار الوزير "مرسي" إلى أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين توفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكافة أنواعها لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) التي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال الصناعات الهندسية والتي تمارس نشاطها منذ الخمسينات، منوهاً أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، وإلى جانب ذلك تحرص وزارة الإنتاج الحربي على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدولة.   وقد أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة،مثمنا التعاون الجاد  مع وزارة قطاع الأعمال، لتعميق التصنيع المحلي في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.   وأشار "التراس" إلى الإتفاق مع  الشركة التجارية للأخشاب علي تدبير كافة احتياجات وحدات العربية للتصنيع من أفضل أنواع الأخشاب والأسعار المناسبة، مؤكدا على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب  والالتزام في مواعيد التسليم، ومشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية .   وقد وقع البروتوكولات كل من اللواء كامل هلال رئيس الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية ، والمهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، والمهندس خالد زكي رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسبة، و المهندس محمود أبوجبل السقا  العضو  المنتدب التنفيذي للشركة التجارية للأخشاب.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية». واطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائدًا متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية. ووجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي. كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد. ووجه الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. كما وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.  

فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات .   افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية  للتصنيع ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اليوم الاثنين المحطة الوسيطة " لنقل المخلفات بالمقطم " بحي الخليفة.   حضر الافتتاح المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات وزارت التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي .    وعقب ذلك تفقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومحافظ القاهرة اصطفاف معدات هيئة النظافة والتجميل الموجودة بجراج بجوار المحطة والتي تم اجراء الصيانة لها ضمن البرنامج الممول من وزارة التنمية المحلية لاصلاح معدات منظومة المخلفات بمختلف المحافظات بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه .     وأكد اللواء محمود شعراوى ، ان افتتاح المحطة واصلاح المعدات يأتي في إطار تنفيد توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ البرنامج الأول الخاص بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ، مشيراً أنه تم تخصيص حوالي ٢٠٠ مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولي من المنظومة ، التي تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة ، مؤكداً على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.   وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة وكذا التي تم اجراء صيانة لها  والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة .   ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وأيضاً دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات طبقا للقانون 202 لسنة 2020 والذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.   ومن جانبه أعرب المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المحطة، مؤكداً على أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد النماذج الجيدة التي تعكس التكامل والتعاون بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.    وأضاف الوزير "مرسي" أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات، مشيداً بإقامة مثل هذه المحطات والتي تساهم في التخلص المستمر من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة ومستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وذلك بالإستفادة المثلى من الموارد المتاحة.   ومن جانبه أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات. وأشار"التراس" الي أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى التصميم المعماري لرصيف التفريغ والمطالع والمنازل للمحطة المناولة الثابتة بمنطقة المقطم ,وتوريد وتركيب عدد (2) تجهيزة لتجميع المخلفات من العربات الصغيرة إلي العربات الكبيرة بدون تدخل عنصر بشري ، وأيضا  توريد وتركيب ميزان بسكول حمولة 120 طن ,بالإضافة الي توريد عدد (9) عربة قلاب حمولة 40 متر مكعب وتوريد لودر سعة الكبشة  1.3 متر مكعب . وأضاف أنه تم توريد ضاغط هواء ومغسلة لأعمال الصيانة اليومية للمحطة والمعدات وتوريد مولد كهربائي قدرة 10 كيلو وات  ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال، مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.   وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ محطة المناولة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع  كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها  .. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ محطة المناولة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع  وتبلغ مساحة محطة المناولة ٥٠٤٠ م٢ بطاقة استيعابية تبلغ ٣٥٠٠ طن / يوم ، وقد قامت المحافظة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بتكلفة تقدر بنحو 17.5  مليون جنيه ، كما تم تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها ١،٧٥ مليون جنيه.   وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتسليم هيئة نظافة وتجميل القاهرة سيار ات ومعدات المحطة والتي تبلغ تكلفتها حوالي ٢٩ مليون جنيه وتشمل عدد ٩ رأس جرار ماركة رينو + نصف مقطورة قلاب خلفي سعة ٤٠م٣ ، وعدد ١ لودر كاتر بيلر سعة القادوس ١م٣ ، ووحدة غسيل + كمبروسور سعة ٥٠٠لتر ، ومولد كهرباء قدره ١٠كيلو وات ، وقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بتدريب سائقي هيئة النظافة على السيارات والمعدات الجديدة.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي  تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصميم وتصنيع معدات محطات تحلية المياه وإستخدامات الطاقة المتجددة ,وفقا لمعايير الجودة العالمية . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين العربية للتصنيع,وجامعة الإسكندرية , بحضور الدكتور"عبد العزيز حسانين قنصوة " رئيس الجامعة . وفي إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع , أشاد "التراس" بخبرات جامعة الإسكندرية ومراكزها البحثية العلمية والمتخصصة في مجال  تحلية مياه البحر ومياه الآبار ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ، موضحا الإتفاق علي تشكيل لجنة فنية مشتركة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات والتقنيات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر والطلمبات وتصنيعها بالخبرات الوطنية المصرية , لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه المحلاة وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية . وأشار "التراس" إلي أهمية تعزيز التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوي الفنية والإقتصادية لدي جامعة الإسكندرية والتي يمكن تطبيقها علي المستوي الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلي نطاق الإنتاج الصناعي الكمي،لافتا أن مجالات التعاون تستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية ,والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية . كما أكد "التراس" علي الإتفاق لإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا الخاصة بالتصميم والتصنيع المحلي للمنتجات المستهدفة وتدريب الكوادر الفنية علي تكنولوجيات التحلية والمعالجة وخدمات ما بعد البيع للكوادر الفنية التي تحددها الهيئة العربية للتصنيع  بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ,فضلا عن تقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة , وإجراء دراسات السوق للمنتجات المستهدفة محليا وخارجيا .   من جانبه , أشاد الدكتور "عبد العزيز قنصوة" رئيس جامعة الإسكندرية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية  ،لافتا إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع  لتقليل إقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية،بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا. وأضاف أننا نستهدف بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ، في تقنيات صناعة تحلية المياه وإستخدامات الطاقة المتجددة  من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجي ,مشيراً إلي أهمية الوصول  بالحد الأدنى لنسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية لنسبة تقارب الـ100٪. وبما يسهم في النهاية في تحقيق الغايات الرئيسية للتنمية المستدامة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر". وقد وجه السيد الرئيس بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، وذلك في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات. وقد تناول الاجتماع استعراض جهود توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، وهو الأمر الذي سيدعم التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبدالرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعي، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي. ووجّه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة في العصر الحالي. وتناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمي المبرمجة من كافة جوانبه، بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق في هذا المجال، فضلاً عن استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية في مصر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً في التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية، باشتراك كافة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.  

  في إطار جهود تنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالهيئة العربية للتصنيع، وتحت رعاية معالي الدكتور "عمرو طلعت"  وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، شهد  الفريق " التراس"  والمهندسة "غادة لبيب" نائب وزير الإتصالإت وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي, حفل تخرج الدفعة الأولي والثانية من دورة دبلومة الادارة الرقمية للمشروعات PMD , الذي تنظمه وزارة الإتصالات .   في هذا الصدد, أشاد "التراس" بالدور الذى تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة , بما يساهم فى  تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمي والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030. وأضاف أن العربية للتصنيع بإعتبارها الظهير الصناعي  للدولة وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية في كافة التخصصات وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية والمشاركة في البرامج التدريبية المتميزة ,مؤكدا علي دور الهيئة العربية للتصنيع  ومشاركتها لتحقيق أهداف الدولة من خلال التعاون المثمر والبناء مع كافة مؤسساتها لتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية. وأشار"التراس" أننا نستهدف بهذا البرنامج التدريبي تدريب وتأهيل مهندسي العربية للتصنيعلإستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها وتنمية وبناء قدرات العاملين فى مجال الادارة الرقمية للمشروعات, فضلا عن مساعدة المشاركين فى اجتياز تقييم الإعتماد من معهد إدارة المشاريع.                                                                                وشهدت فعاليات حفل التكريم ,تسليم الفريق "عبد المنعم التراس" والمهندسة "غادة لبيب" , الشهادات للمجموعتين الاولى والثانية وتتضم  عدد"٢٠" مهندسين من العاملين بنشاط المشروعات بوحدات الهيئة,ممن إجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح , الذي تم تنظيمه أون لاين عبر تطبيق زووم, كمنحة مقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي سياق متصل , أشاد رئيس العربية للتصنيع بإلتزام المتدربين بالمشاركة  الفعالة بالبرنامج التدريبى لتحقيق أقصى أستفادة بما يؤهلهم لتطبيق ما درسوه خلال التدريب ، موضحا أن التأهيل المبنى على أسس ومعايير علمية هو حجر الزاوية فى بناء قدرات ومهارات الفرد بما يعود بالنفع على المؤسسات فنيا واقتصاديا .   ومن جانبها ,أشادت المهندسة "غادة لبيب" بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع, موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية.   وأضافت لبيب أن حفل اليوم يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات في تهيئة مؤسسات الدولة والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمي وضمان استيعابها واستدامتها، بما يساهم في خلق دولة ومجتمع ومواطن رقمي تفاعلي.   وكشفت لبيب عن تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات في مختلف مؤسسات الدولة.   وأشادت لبيب بخريجي برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات من العاملين والقيادات بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدة أهمية هذا البرنامج في تحسين إدارة موارد الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.