الهيئة العربية للتصنيع تُشارك بقوة بمعرض إيدكس أبو ظبي الدولي   أوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية  بمعرض"IDEX 2021" للمرة الثالثة علي التوالي , تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا أن العديد من كبري الشركات العالمية طلبت عقد  لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا, في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب . جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوي  بمعرض"IDEX 2021", الذي تقام فعاليته بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلي 25 فبراير الحالى. وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية ,إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.   وقد شهدت أولي أيام المعرض , نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع ,حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.  

استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , السيد" ميهاي ستيفان ستوبارو" سفير جمهورية رومانيا . خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية , خاصة  أن هناك تعاون متميز وتاريخي  بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الرومانية  في العديد من مجالات الصناعة .   في هذا الصدد، أكد " التراس"أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية , مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبوخارست" من خلال اللجنة المصرية الرومانية  وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة . وأوضح "التراس" أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون التي أتفق عليها مؤخرا بين العربية للتصنيع ووفد كبري الشركات الرومانية ,خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والتحول الرقمي والسيارات الكهربائية وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة والجرارات الزراعية , مشيرا إلي بحث إشتراك الشركات الرومانية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها تأثيث المقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة .    وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الرومانية وزيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.   من جانبه , أكد سفير رومانيا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي". وأشاد " ميهاي ستيفان ستوبارو " بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات الرومانية إلي عقد المزيد من الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماعات المتتالية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولا بأول. وعقد مدبولي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارات المعنية، ومسئولي مؤسسة " حياة كريمة". وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية؛ بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في المشروع القومي لتطوير وتنمية ورفع كفاءة القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، لافتا في هذا الصدد، إلى الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة متابعة هذا المشروع؛ لرصد التدخلات المطلوب تنفيذها في القرى المستهدفة، وذلك في محاولة لتدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية. وعقبت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الجولة التي تم القيام بها مؤخرا لقرية "القلمينا"، التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، تضمنت إعداد تصور للتدخلات المقترح تنفيذها، ومراجعة المشروعات المخطط تنفيذها بقرى المركز في قطاعات: الصحة، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والكهرباء، والطب البيطري، ومشروعات الغاز الطبيعي. كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي التصور المقترح لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قرى مركز الوقف بقنا، والذي يستند إلى ثلاثة محاور، حيث أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الأول "سكن كريم"، فيتم حاليا إعداد نموذجين مقترحين لتنفيذ منازل الأهالي وفق متطلبات وطبيعة القرى واحتياجاتها، بينما يتمثل المحور الثاني للتدخلات في تمهيد الطرق ليتم استخدام الأسفلت أو البلاطات الخرسانية في الطرق الرئيسية ومداخل القرى، أو استخدام التربة المثبتة في حالة الطرق الداخلية أقل من4م، فيما يرتكز المحور الثالث على الخدمات الصحية من خلال إنشاء الوحدات الصحية المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مستقبلا. وكشفت مساعد أول رئيس الوزراء أن جميع المشروعات، التي تم رصدها بمركز الوقف، يتم مراجعتها من قبل جامعة جنوب الوادي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية تمهيدًا لبدء التنفيذ. من جانبه، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ مهامها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن في 51 مركزًا إداريًا بكافة القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لتلك المراكز، وتضم 27 مركزا ضمن اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و24 مركزًا ضمن اختصاص وزارة الإسكان، مع البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات، وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لإزالة أية معوقات، لافتا إلى قيامه بزيارتين لمحافظتي الأقصر وقنا، اللتين تضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات مماثلة لباقي المحافظات. وخلال الاجتماع أيضا، أوضح اللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية، أنه تم تكليف الهيئة بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية في 10 محافظات، تضم 27 مركزا، و712 قرية، و6181 تابعا لها، لافتا إلى أنه تم إرسال لجان إلى المحافظات المخطط رفع كفاءة وتطوير القرى بها، من أجل تدقيق المطالب والاحتياجات. وقال حسني: "قام مسئولو الهيئة الهندسية المكلفون بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع القومي بالتواصل المباشر مع أهالي القرى المستهدفة بالمحافظات بهدف الوقوف على المتطلبات الفعلية للمواطنين والاستماع لآرائهم تجاه أعمال التطوير، كما تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية الهندسية لدراسة المطالب الواردة من المحافظات بعد تدقيقها على الطبيعة، وتجهيز التصميم، والمقايسات اللازمة، كما تم التنسيق مع عدد من المحافظين للقيام بجولات ميدانية في القرى المستهدفة بها، استعدادا لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية". وعرض مسئولو مؤسسة "حياة كريمة" جهودهم المبذولة لحصر وتدقيق الاحتياجات المختلفة للقرى المستهدفة، التي تتم من خلال إجراء حوارات مباشرة مع الأهالي، وكذا جهود تدقيق الوضع الراهن، والتدخلات المطلوبة لتحسين جودة الحياة لأهالي القرى المستهدفة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.   جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا، التي تعد من كبري الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والخدمات الخاصة بحلول الدفع وتصميم وتصنيع الأجهزة الذكية المتنوعة.   في هذا الصدد ، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن رسم الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي والمنتجات المقترحة ودراسة المواصفات الفنية لمشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة.  وأضاف أنه تم الإتفاق علي تصميم وتصنيع الأجهزة ومكوناتها والتعاون مع الجهات المختلفة ، فضلا عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها بما يهدف مجالات التعاون المشترك. كما أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة في هذا المجال, مؤكدا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.   من جانبها , أعربت  السيدة " لبني الصايغ " العضو المنتدب لشركة مالتي ليفل للتكنولوجيا عن ثقتها في نجاح هذا التعاون وذلك لما تتمتع به الهيئة العربية للتصنيع من امكانيات تكنولوجية متقدمة ودعم مستمر لمشروعات التحول الرقمي.    وأضافت أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية طبقا لتوجيهات واحتياجات القطاعات الحكومية وغير الحكومية باستخدام أحدث النظم والمعدات التكنولوجية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.   وأكد وزير الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات؛ مما يسهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.   وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي من المشروعات القومية المهمة جداً على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي، وتعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى.     وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حالياً غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمسلتزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكينها من منافسة المنتجات المستوردة.   وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الاحتياجات والمهمات (المواسير- المحابس- الطلبات.. وغيرها) الإجمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فى 51 مركزاً، وهي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا ما يتعلق بمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد.   وأوضح مسؤولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من حصر الاحتياجات التفصيلية بـ3 مراكز، وتوحيد أسس تنفيذ المشروعات، وتنميط الاحتياجات، وجارٍ حصر تفصيلى لباقى المراكز تباعاً، وسيتم التنسيق مع فريق العمل بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، من أجل توريد المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه على الأرض للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى المهم.

بحث المهندس "محمد أحمد مرسي"وزير  الدولة للإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع, وبمشاركة السيد "هشام توفيق "وزير قطاع الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخطوات التنفيذية ودراسات الجدوي الإقتصادية لإنشاء مصنع إنتاج الإطارات بكافة أنواعها , المقرر إقامته بالشراكة بين وزارات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع .   وجرت المباحثات عبر الفيديو كونفرانس مع شركة "رونالد برجر" الألمانية , احدي الشركات الإستشارية العالمية ومقرها فرنسا, التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات.   في هذا الصدد، أكد الوزير "هشام توفيق" أن دراسات الجدوي التي تم مناقشتها , تأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية. وأكد أن هذا التعاون يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الإستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج. وأشار الوزير إلى أن سيتم استكمال مناقشة دراسات الجدوى في اجتماع لاحق بين الأطراف الثلاثة، وتحديد سبل تمويل هذا المشروع الضخم.   كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن دراسات الجدوي التي تم مناقشتها بها العديد من الجوانب الإيجابية ,مشيرا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربي" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع،مؤكدا حرص الوزارة التام علي توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتي تعود بالنفع على المواطن والإقتصاد القومي للبلاد. وأشار الوزير "مرسي" إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة , مما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإقتصاد المصري.   من جانبه , أكد "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية, مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. وأوضح "التراس" أنه تم مناقشة وبحث كافة جوانب دراسات الجدوي المقدمه من شركة "رونالد برجر" العالمية, التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوي التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع إطارات السيارات , بشأن تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة . وأكد "التراس" أنه جاري اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع ,موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة. كما أشاد بمجهودات وزارتي قطاع الأعمال والإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية,مؤكدا أن هذا التعاون يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المصري طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية والأوربية بأعلي معايير الجودة العالمية .  

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جضر الاجتماع 11 وزيرًا، وهم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعًا، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له. وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا. كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها. وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.     وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي. وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الاحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقًا لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز. وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها. وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة استخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للاحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محليًا، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقًا للمخطط الزمني للتنفيذ.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر , من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال . جاء هذا خلال مباحثات التعاون بين العربية للتصنيع والرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية . تناولت المباحثات عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعزيز الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية  , كما تم بحث تبادل الخبرات مع شركة سكودا العالمية وتدريب الكوادر البشرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي, مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للإستفادة منها، فضلاً عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الإستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لاسيما محطات التزود بالطاقة الجديدة. من جانبه , أكد "التراس" أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية  للإعتماد علي مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي ، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي العاملة بالطاقة النظيفة ، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً. وأضاف أن المناخ في مصر جاذب لكافة الإستثمارات العالمية , مشيرا أن شركة سكودا العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الإستثمارات بمصر. وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الصناعية المتطورة لترسيخ قاعدة صناعية وطنية لزيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة التي تحتاج لآليات صناعية حديثة ، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية مستقبلا في السوق المصرية والعربية والأفريقية. من جانبه ,أكد الرئيس الإقليمي لشركة سكودا العالمية أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية, مشيدا بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع, ورؤيتها الواضحة لتطوير مجالات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة  . وأضاف أن سكودا تتطلع من خلال المباحثات اليوم مع العربية للتصنيع ,لتبادل الخبرات والتعاون في مجال إحلال المركبات للعمل بالطاقات النظيفة .

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع . وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حالياً". ووجه الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية ، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشدداً على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذاً في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.  وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل و الهيئة العربية للتصنيع ، فضلاً عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلاً عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.

تشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح كبير ومتميز في معرض الخرطوم الدولى والذي تم افتتاحه  اليوم و بحضور السيد عباس مدنى وزير الصناعة السوداني والدكتورة نيفين جامع  وزير التجارة و الصناعة وتأتي مشاركة الهيئة فى اطار توجيهات الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع  لتفعيل التعاون التجاري و الاقتصادي بين الهيئه و الجهات السودانية و فتح اسواق جديده لمنتجاتنا

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية  تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه. جاء هذا خلال مباحثات التعاون التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس  بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية ومؤسسة  "روسنانو " الروسية المتخصصة في هذا المجال . في هذا الصدد،أوضح "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات ومكونات محطات تحلية مياه البحر بالخبرات الوطنية المصرية,لافتا إلي الإتفاق علي بحث إنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر, بالشراكة مع الجانب الروسي وذلك بالإمكانيات التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية. وأشاد "التراس" بخبرات مؤسسة "روسنانو" الروسية بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة في مجال  تحلية مياه البحر ،موضحا الإتفاق علي زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة ,ومن ناحية أخري توطين هذه الصناعة بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية . وذكر "التراس" أن مجالات التعاون تستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية ,والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية , مشيرا إلي إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والإستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة , فضلا عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليا وخارجيا .  وفي سياق متصل , بحث "التراس" مع مؤسسة " روسنانو" الروسية ,إمكانية توقيع بروتوكول تعاون في عدد من مجالات الصناعة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا ومن بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي . من جانبه , أشاد الدكتور "عبد العزيز قنصوة" رئيس جامعة الإسكندرية بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية  ،لافتا إلي أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع  لتقليل إقتصاديات إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار توجه الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية للموارد المائية، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خاصًة في المدن الساحلية،بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حاليًا. من جانبه , أشاد رئيس مؤسسة " روسنانو" بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلي تطلع المؤسسة الروسية لعقد الشراكات مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة , وفقا لمعايير الجودة العالمية .

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس"عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .   جاء هذا خلال توقيع بروتوكولين للتعاون بين  العربية للتصنيع وشركة القلعة للإستشارات المالية من ناحية، وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية ،وشركة طاقة عربية من ناحية أخري .   في هذا الصدد ،أكد"التراس" علي أهمية التعاون مع شركة القلعة والتي تقوم بدور إستثمار وطني جاد في العديد من المشروعات الهامة في مجالات متعددة، مشيدا بالتعاون مع شركة أسيك والتي تعد من كبري الشركات العاملة في مجال تصنيع المعدات وتمتلك خبرات في مجال تصنيع أوعية الضغط وتصنيع وتركيب معدات المصانع. وأوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع خزانات ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إنشاء خط تصنيع اسطوانات الغاز الطبيعي اللازمة للإستخدام في السيارات ومركبات النقل الثقيل التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود.   وأشار "التراس" أنه أتفق على توطين تكنولوجيا  إنتاج وتصنيع إسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه  الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بالكامل في مصر بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي . وفي سياق متصل، أكد"التراس" علي أهمية التعاون مع شركة طاقة عربية ،والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال توزيع الطاقة بأنواعها المختلفة وتسويق المنتجات البترولية. وأوضح "التراس" أنه اتفق علي التعاون  لإنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بمشتملاتها وفقا لبرنامج زمني يتم الإتفاق عليه  ،وذلك عن طريق شركة ماستر جاس، التي تمتلكها شركة طاقة عربية ،وتتميز بشبكة متكاملة من محطات تموين ومراكز تحويل المركبات. وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا توريد وتركيب المعدات الخاصة بنشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط ،فضلا عن أعمال صيانة المعدات وإدارة وتشغيل المحطات وتوريد قطع الغيار وتجهيز مراكز لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.   من جانبه، أشاد الدكتور "أحمد محمد حسنين هيكل " رئيس مجلس إدارة شركة القلعة بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية. ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع خزانات الغاز الطبيعي ، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها  للعمل بالغاز الطبيعي.   بدوره أشاد المهندس "حازم محمد نور " العضو المنتدب لشركة أسيك بدور العربية للتصنيع وخبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من  إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.   كما أعرب المهندس "خالد عبد الحميد أبو بكر" رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه  الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030, مؤكدا أن شركة "طاقة عربية " تقدم كافة خبراتها الإستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.

بحث الفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة "ياسمين فؤاد" وزير البيئة مع اللواء "محمد الزملوط" محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في عدد من مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات حماية البيئة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقد تناولت المباحثات الشراكة بين البيئة والعربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء أول مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل في الوادي الجديد ، كما تم دراسة نتائج نجاح التجربة العملية لتصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل ، حيث تم تكليف احدي الشركات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الأخشاب بتنفيذها على كمية من مخلفات النخيل ( سعف النخيل )، تم ارساله من محافظة الوادي الجديد ، وقد ظهرت نتائج التصنيع والإختبارات تشير إلى نجاح تصنيع الخشب المضغوط MDF بجودة عالية من سعف النخيل. في هذا الصدد ،فقد أكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد" أن البيئة تحظي بإهتمام القيادة السياسية وقد أصبحت من الأولويات الوطنية مشيرة إلى حرص وزارة البيئة لدعم كافة الجهود القائمة حاليا بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع للإستفادة من جريد ومخلفات النخيل لإنتاج أخشابMDF. وأوضحت فؤاد أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون الوثيق بين العربية للتصنيع ووزارة البيئة للإستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع مواد ذات قيمة مضافة تستفيد من خامات محلية وتحل مشكلات بيئية. وأضافت وزيرة البيئة ان تأسيس مصنع إنتاج الأخشاب من جريد النخيل سيساهم في تخفيض التلوث البيئي ، كما أنه يستخدم خامات محلية مهدرة سيعود تصنيعها بعائد مجزي للفلاح والمصنع . من جانبه، أكد " التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن تحقيق الإستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل، خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد. وأشاد "التراس" بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الوادي الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعي صناعي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وتحقيق الإستفادة القصوي من منتجات ومخلفات النخيل. كما أشار رئيس العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق علي إنشاء مصنع لألواح اخشاب MDF من مخلفات النخيل في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويا، مضيفا أن المشروع يحقق جدوي إقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خشب MDF ، بالإضافة إلي الفوائد البيئية للإستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل. وأوضح التراس ان انتاج المصنع يساعد في تقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج ، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراد الخشب MDF حوالي 200 مليون دولار سنويا ، في الوقت الذي يتم فيه شراء 400 ألف متر مكعب من خشب MDF لتلبية إحتياجات السوق المحلي. وبدوره أكد " الزملوط" علي أهمية التعاون والشراكة مع وزارة البيئة والعربية للتصنيع في مجال مشروعات فرم النخيل وتأسيس مصنع لإنتاج أخشاب MDF ,مشيرا ان عدد النخيل بمحافظة الوادى الجديد يبلغ حوالي 2.43 مليون نخلة وجارى زراعة 2 مليون نخلة أخري طبقا لتوجيهات السيد الرئيس" عبد الفتاح السيسى". وأشار أن مخلفات النخيل تشكل عبئاً كبيراً علي أصحاب المزارع والدولة ويتم التخلص منها بحرقها أو طمرها مما يترتب عليه آثار سلبية علي البيئة و مخاطر وكوارث ناتجة عن الحرائق، موضحا أننا نستهدف الإستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التي تستخدم في إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة وهذه الصناعة تعتمد علي الخامات المنتجة محليا بالكامل .

  اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر". وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التى تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلى للتصنيع، بالإضافة إلى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائى للسيارات بأنواعها المختلفة. كما وجه الرئيس أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذى الخبرة فى صناعة السيارات، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم. وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التى تلائم متطلبات السوق المصرى واحتياجاته، فى ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئي.  

استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط. تناول اللقاء، بحث الإستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط ، والمشاركة في فرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. في هذا الصدد أكد " التراس" علي أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة . وأشار أنه تم  بحث الإستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع  تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع ، مشيدا بالمجهودات الجادة  للدكتورة" منال عوض" ، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية. كما أكد  " التراس " علي أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب  والإلتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية ،إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية ،مُؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.   من جانبها , أعربت الدكتورة "منال عوض " عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع  ،في مختلف المشروعات الصناعية و الإقتصادية التنموية ،مشيدة  بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت  عن تطلع محافظة دمياط لإشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية