أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة  بمجلس الشيوخ , لمصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.، مثمناً الدور الذي يحققه البرلمان المصري ,حيث يشهد انطلاقة قوية نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بفكر جديد وعقل واع.

وقد حرص اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف  رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي فتح حوار مفتوح مع وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ  برئاسة  النائب المهندس أسامة كمال, ،حيث أشار لدور الهيئة التاريخي  , ذلك الصرح الصناعي العملاق الذي تأسس على أرض مصر عام 1975 ،بمشاركة ثلاث دول عربية شقیقة هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، لتكون درعا صناعيا عربيا قويا في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة , لافتا إلي تطور نشاطها عبر تاريخها  ، حتى وصلت الهيئة حاليا  إلى امتلاكها ( أربعة عشر ) مصنعا  وشركة ، تعمـل في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية,وأصبحت صرحا صناعيا لا تقل في امكانياتها التصنيعية والتكنولوجية المتطورة عن مصاف كبرى  المؤسسات الصناعية العالمية.

 وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تهدف إلى التحديث والتطوير التكنولوجي, تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة وتضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون والشراكة مع كيانات القطاع الحكومي والخاص المحلي والدولي , خاصة مع تمتع الهيئة بمرونة توفرها لوائحها الدولية.

واستعرض دورها المحوري الهام في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية , فضلا عن  خطتها لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها علي سبيل المثال الصناعات الدفاعية وعربات نقل الأموال ومجالات الطاقة  المتجددة والاقتصاد الأخضر والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وصناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات حماية البيئة  ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

كما تطرق إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقال إنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتدبيرالخدمات الأساسية في القرى المصرية بالصورة العصرية اللائقة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع أنشأت مصنع ٣٠ يونيو لمواسير البولي ايثيلين, ومجهز بمختلف أقطارها ووصلاتها والتي تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع, مشيرا أن الهيئة لديها مركزا للتصنيع الرقمي لمختلف الصناعات طبقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة , لافتا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين صناعة الطلمبات بمختلف أنواعها

كما أوضح اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي لكافة المؤسسات والوزارات بالدولة ،فضلا عن تولي الهيئة العربية للتصنيع مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي ومجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الجديدة .

وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة تتحقق بنجاح بجميع مصانع وشركات الهيئة وتتمثل في محورين , المحورالأول تطوير وتحديث كافة ماكينات التصنيع للعمل  بنظام التحكم الرقمي , وبالتوازي المحور الثاني تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في كافة التخصصات بما يتناسب مع نظم التصنيع والإنتاج والجودة والإدارة.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية ودعم تنفيذ أفكار المبتكرين والمخترعين , ذات الجدوى الصناعية , لافتا لحرصها علي تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التكامل الصناعي مع مختلف الشركات والمؤسسات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص.

وخلال تفقد خطوط إنتاج مصنع الإلكترونيات, الذي يرأسه اللواء مهندس أحمد عبد العزيز

,  أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات، بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين أحدث تكنولوجيات صناعة الإلكترونيات والاتصالات، موضحا  أن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التصنيع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة, حيث أبدى وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة  بمجلس الشيوخ إعجابهم بمنتجات المصنع ومنها التابلت وكاميرات المراقبة والشاشات الإلكترونية وغيرها , معربين عن تقديرهم لنجاح الهيئة العربية للتصنيع المتميز في تحديث خطوط الانتاج بصورة عصرية تليق بالجمهورية الجديدة , حيث شاهدوا كيفية عمل الماكينات المرقمنة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية , بما يحقق تحولا رقميا آمنا يستهدف عائدا أفضل على الاستثمار ورفع كفاءة الانتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق وزيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا.