وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية وبهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف، حيث يوجه البنكان طبقا للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بدائرة المحافظة. وقد أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قائلاً "كل الشكر والتقدير لمعالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذي سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث؛ الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر ب600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيراً بهذه الشراكة الاستراتيجية في ظل الرؤية المميزة التي يقدمها القطاع المصرفي في ضوء توجيهات محافظ البنك المركزي تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي". ومن جانبه صرح محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً "أن بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً باعتبارها محوراً هاماً من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020  لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة".   وتعليقاً على البروتوكول، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعاً لتفشي الأوبئة وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استناداً الى دراسة احتياجات المحافظة وفقاً والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية، وأشار عكاشه الى ان اجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة. وأوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة، ويأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القري الأكثر احتياجاً وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.        

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق "عبد المنعم التراس " رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، توقيع بروتوكول للتعاون لدعم برنامج "فرصة" , أحد برامج التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي. وقالت القباج  أن اهتمام القيادة السياسية يتجه لتقديم العديد من برامج الحماية المجتمعية بما يكفل توفير حياة آدمية كريمة لكافة المواطنين , مشيرة إلى  تضافر الجهود المبذولة في سياق منهجي لمواجهة هذه القضية بإعتبارها من مقتضيات الأمن القومي . وصرحت وزيرة التضامن أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع الوزارات والهيئات المنتجة ومنهاالهيئة العربية للتصني ، مشيدة بالتعاون مع الهيئة ودورها الرائد في تبني العديد من القضايا المجتمعية، موضحة أن برنامج "فرصة " يستكمل منظومة الحماية الإجتماعية وبرنامج التكافل والكرامة وغيرهما من البرامج الإجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدتهم في الإنتقال من المساعدات إلي الإستقلالية المالية, وسبل معيشية أكثر مرونة , وبالتالي مساعدة هؤلاء الأشخاص في تحقيق الإكتفاء الذاتي. وأضافت أن التعاون مع العربية للتصنيع يتسم بالسرعة في الإنجاز والإلتزام والجودة , موضحة أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة مثل مبادرة حماية أطفال بلامأوي وتوفير محطات مياه الشرب النقية والصرف الصحي للقري الأكثر إحتياجا . وأشارت "القباج" إلي الإتفاق علي دراسة إحتياجات المستفيدين ببرنامج "فرصة" من الآلات والمعدات وعرضها على الهيئة العربية للتصنيع                                                لتصنيع هذه المعدات  بسعر أقل من أسعار فى تحسين المستوى الإقتصادي  لمستفيدي تكافل وكرامة ,بالإضافة إلي  إقامة  معارض مشتركة لمنتجات العربية للتصنيع فى الأقاليم والمحافظات وفقا للتوقيتات المتاحة بخطة المعارض   لدى الهيئة. كما  أشادت "القباج" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة, مؤكدة أن الوزارة علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة  وتدبير كافة إحتياجات وزارة التضامن الإجتماعي  ووحداتها المختلفة بمحافظات مصر من منتجات الهيئة العربية للتصنيع. من جانبه أكد الفريق عبدالمنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،  أن قضية حماية الفقراء تُعد من أكبر التحديات علي المستوي القومي منذ سنوات طويلة , مشددا علي تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " لأهمية تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة  لمواجهة هذه القضية بأحدث الأساليب العلمية وتنظيم حملات توعية موسعة علي مستوي الجمهورية ليدرك الجميع مسئوليته تجاه حل تلك القضية. وأضاف أن مشاركة العربية للتصنيع في دعم مبادرة "فرصة" يأتي إنطلاقا  من المسئولية الإجتماعية للهيئة ودورها القومي فى توظيف كافة إمكانياتها من خبرات بشرية متميزة وإمكانيات تكنولوجية متقدمة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة المواطنين والمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات إجتماعية وإقتصادية. وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تقديم عدد 3 تروسيكلات مجهزة بدون قيمة مالية للتجربة العملية لمنحهم لمستفيدي  برنامج فرصة لإستثمارهم فى الإنتاج وزيادة الدخل , بالإضافة إلي  إتاحة الجديد من  منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لإحتياجات عملاء ومستفيدي البرنامج  للترويج لها من خلال البرامج المتاحة لديه علي مستوى محافظات مصر.                                          كما أشار إلي  إتاحة الفرصة  للتقديم لعدد من وظائف الهيئة وفقا للإحتياجات ,فضلا عن تدريب دوري لمجموعات متعددة من مستفيدي برنامج فرصة لتأهيلهم علي العمل في أعمال مهنية متخصصة يتطلبها سوق العمل سواء  فى العربية للتصنيع أو جهات أخري.        وفي سياق متصل، أشار "التراس" أن  الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتي توقيع هذا البروتوكول ، في إطار اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لتحويل مستفيدي برامج الدعم النقدي إلى الانتاجية من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي .

  قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الزراعة كانت وستظل أحد أهم موارد التنمية في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبان توليه رئاسة الاتحاد الافريقي وضع رؤية بعيده النظر إذا تم تنفيذها ستكون القارة مصدر للغذاء في العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان (الزراعة المصرية الافريقية الحديثة هي مستقبل الامن الغذائي والتنمية المستدامة في ظل الازمات الوبائية . وأضاف أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها في كافة الصناعات الاستراتيجية ومنها الطاقة المتجددة والمياه والزراعات المحمية وصناعة الآلات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات ، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب في صالح اقتصاديات الدول المتعاونة. واوضح التراس أن الدول الافريقية تتمتع بالعديد من الامكانيات لا تتوافر في اماكن اخرى من مواد خام وموارد طبيعية وثروة حيوانية، لافتا إلى ان الهيئة سعت إلى تفعيل التعاون مع الدول الافريقية وجاري حاليا تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية بأوغندا واريتريا بقدرة 8 ميجا وات. ونوه أن استراتيجية الهيئة تتمثل في تدريب الكوادر البشرية من خلال أكبر واحدث مركز تدريب في الشرق الاوسط وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، لافتا إلى استعداد الهيئة المشاركة في أعمال البنية التحتية الافريقية في مجال المياه سواء الشرب او معالجة مياه الصرف او تحلية مياه البحر. وذكر التراس أن الهيئة لديها خبرات كبيرة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ولديها شراكات مع احدى شركات القطاع الخاص المصري والامريكي لإنتاج الالياف الضوئية التي تعد جزء اساسي في البنية الاساسية التكنولوجية، فضلا عن التعاون مع ثلاث شركات كبرى منها سيمنس وهواوي في مركز رقمنه خطوط الانتاج. ولفت إلى استعداد الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، من أجل التعاون في العديد من المجالات في افريقيا ومنها الزراعة وتدريب العمالة والمهندسين الافارقة  

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية, مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كافة المؤسسات المصرفية والبنكية . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري , بحضور السيد "علاء فاروق" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والسيد "سامي عبد الصادق" نائب رئيس مجلس إدارة البنك والسيد "أكثم فتح الله ابراهيم رحاب" الرئيس التنفيذي المشرف علي قطاعات الشؤون الهندسية والإدارية والأصول بالبنك الزراعى المصري والسيد" علاء عبد العزيز نجم "مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشئون الهندسية والسيد المحاسب "عماد الدين ليثي أحمد" مدير الإدارة العامة للتمويل ورئيس  لجنة الأصول بالعربية للتصنيع. في هذا الصدد ،أكد "التراس" أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري بإعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في  كافة مختلف المجالات, موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ تنفيذ أعمال تطوير منشآت وفروع البنك في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية .   وأضاف أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات البنك الزراعي  في العديد من المجالات ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى تطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع. كما أشار"التراس" أن مجالات التعاون تتم إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع  بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية, مُؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها. من جانبه, أعرب السيد " علاء فاروق " عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية وخدمة أهداف التنمية الشاملة ،مشيرا أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى للإرتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك في إطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حالياً لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر والتي تبلغ أكثر من 1210 فرعاً. كما أكد " فاروق " أن  التعاون مع العربية للتصنيع يسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلي مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة, بالإضافة إلي إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.     أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية, مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كافة المؤسسات المصرفية والبنكية . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري , بحضور السيد "علاء فاروق" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والسيد "سامي عبد الصادق" نائب رئيس مجلس إدارة البنك والسيد "أكثم فتح الله ابراهيم رحاب" الرئيس التنفيذي المشرف علي قطاعات الشؤون الهندسية والإدارية والأصول بالبنك الزراعى المصري والسيد" علاء عبد العزيز نجم "مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشئون الهندسية والسيد المحاسب "عماد الدين ليثي أحمد" مدير الإدارة العامة للتمويل ورئيس  لجنة الأصول بالعربية للتصنيع. في هذا الصدد ،أكد "التراس" أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري بإعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في  كافة مختلف المجالات, موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ تنفيذ أعمال تطوير منشآت وفروع البنك في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية .   وأضاف أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات البنك الزراعي  في العديد من المجالات ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى تطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع. كما أشار"التراس" أن مجالات التعاون تتم إستغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع  بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية, مُؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها. من جانبه, أعرب السيد " علاء فاروق " عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية في مجال التصنيع وتطوير الأنظمة الهندسية والتكنولوجية وخدمة أهداف التنمية الشاملة ،مشيرا أن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك الزراعى المصرى للإرتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية وتوسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته في السوق المصرفية، وذلك في إطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها حالياً لتطوير شبكة فروع البنك الزراعي المصري بقرى ومراكز ومحافظات مصر والتي تبلغ أكثر من 1210 فرعاً. كما أكد " فاروق " أن  التعاون مع العربية للتصنيع يسهم في تحقيق رؤية البنك الزراعي وتنفيذ خططه الإستراتيجية للتحول إلي مؤسسة مصرفية تنموية متطورة، والتي تتضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الفروع القائمة, بالإضافة إلي إنشاء شبكة جديدة من الفروع المتطورة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالبنك وتطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمات لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة في التنمية الريفية والزراعية الشاملة وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.                  

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير مصنع سيماف، في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الوزارة والهيئة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الاهتمام الذي توليه الدولة لتوطين صناعة عربات القطارات، معتبراً أن هذا الملف على أجندة أولويات الحكومة في هذه الفترة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على الاعتماد على المنتجات المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد، مشدداَ في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون المنتج الوطني على قدر كبير من الجودة، ولا يقل عن مثيله المستورد من الخارج. من جانبه، توجه الفريق عبد المنعم التراس بالشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بتطوير مصنع سيماف، وموافقته على معيار الاعتماد على المنتج المحلي، وهو ألا تقل جودة المنتجات عن مثيلاتها المستوردة من الخارج، مؤكداً أنه يتم العمل على تعميق التصنيع المحلي، وكذا التوسع في خطوط الإنتاج، مشيراً إلى التزام الهيئة بتطوير مصنع سيماف، بما يُلبي مطالب وزارة النقل. واطلّع رئيس الوزراء على تقرير شامل عرضه المهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، حول موقف أعمال التطوير، لافتاً إلى أن التطوير يتم وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مصنع سيماف بأحدث الآلات والأجهزة لضمان جودة الإنتاج طبقاً للمواصفات، وكذا توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإضافة خطوط جديدة له بجانب الخطوط الحالية . وأوضح أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، المتخصص في تطوير مصانع السكك الحديدية، كاستشاري رئيسي للمشروع، لوضع خطة لتطوير مصنع سيماف والإشراف على تنفيذها في كافة المجالات، كما تم التعاقد مع مكتب استشاري وطني لأعمال التصميم والإشراف على تطوير البنية التحتية للمصنع بما يتلاءم مع مطالب التحديث والتطوير وطبقاً لأحدث نظم الصناعة العالمية، وتم أيضاً التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا الرقمية لتنفيذ مخطط التطوير الرقمي للمصنع بما يتماشى مع أهداف التطوير . وأشار إلى أن مشتملات خطة التطوير تتضمن تطوير وتحديث خطوط الانتاج بأحدث الآلات والمعدات، وإنشاء خط انتاج عربات الركاب الاستانلس وطبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية لخدمة السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذا إنشاء خط تجميع الجرارات الديزل مع اتاحة تطويره مستقبلا لإنتاج جرارات كهربائية بالتعاون مع شركة "بومبارديه" العالمية، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي للبواجي والصناعات المغذية والتجهيزات الداخلية، إلى جانب امتلاك تصميم حديث ومتطور للوحدات المتحركة مع تنمية القدرة على أعمال تصميم الوحدات المتحركة المختلفة وأعمال التطوير المستمر. ولفت إلى أن مشتملات التطوير تتضمن أيضاً تطوير البنية التحتية والهندسية للمصنع بما يتلاءم مع تحديث خطوط الانتاج، إلى جانب إعادة تأهيل الكوادر الفنية في كافة التخصصات وإعادة هيكلة المصنع، بما يفي بمتطلبات تحديث خطوط الإنتاج، وكذلك الربط الالكتروني لكل قطاعات المصنع ودورات العمل ورقمنة خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تأهيل المصنع للحصول على شهادات الاعتماد الدولي، ليكون مصنعاً دولياً متميزاً قادراً على المنافسة في السوق العالمي، وأيضاً رفع الطاقة الانتاجية للمصنع إلى 1000 عربة سنوياً ( ركاب / قوي / بضائع / مترو / ترام ) بدلاً من 300 عربة. وأكد المهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، أن تكلفة تطوير مصنع سيماف تبلغ نحو 55 مليون يورو، وأوضح، على نحو تفصيلي، أنه في مجال تطوير وتحديث خطوط الإنتاج، فقد تم تحديد الماكينات والمعدات الحديثة المطلوب توفيرها و التعاقد على عدد 89 معدة، كما تم التعاقد لرفع كفاءة وإعادة تأهيل لعدد 46 معدة متواجدة بالمصنع، إلى جانب وضع مخطط عام للمصنع بعد التطوير شاملا الرسم التخطيطي والآلات والمعدات لكل الورش الانتاجية بمحتوياتها ومخازن الخامات والمكونات ومعدات التداول . وأوضح المهندس إسماعيل نجدي أن إجمالي العربات المطلوب إنتاجها طبقاً لاحتياجات وزارة النقل بعدد 3344 عربة بمتوسط 334 عربة سنوياً، ما بين عربات ركاب، وعربات قوى، وعربات بضائع، وعربات مترو وترام، وعربات مونوريل. وفي مجال تطوير قدرات التصميم والتطوير، أوضح أنه تم تحديد مطالب تطوير قطاع التصميم والتطوير لتمكين المصنع من استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في اعمال التصميم وإدارة الماكينات، وأشار إلى أنه جار التنسيق مع استشاري التطوير لامتلاك تصميم حديث لعربات ركاب سكك حديدية تتوافق مع مطالب هيئة سكك حديد مصر. وفي مجال ضمان جودة الإنتاج طبقاً للمواصفات العالمية، أكد أنه تم وضع مخطط يتم تنفيذه لتأهيل المصنع للحصول على شهادة الاعتماد العالمية (IRIS ) وذلك من خلال مراجعة وإنشاء كافة الوثائق الفنية المطلوبة، إلى جانب رقمنة جميع أنشطة مراقبة الجودة في جميع مراحل العمل، وزيادة إمكانيات وقدرات التفتيش الفني ومراقبة الجودة من خلال تدبير أحدث الأجهزة ووسائل القياس التي تضمن أعلى مستويات الجودة. وفي مجال تطوير البنية الرقمية للمصنع، أوضح المهندس إسماعيل نجدي أنه في إطار تطوير مصنع سيماف فقد تم التعاقد على تنفيذ منظومة للتحكم ودعم اتخاذ القرار من خلال ربط الماكينات ونظم المراقبة بالخادم المركزي، وتطبيق منظومة متكاملة للتخطيط وإدارة المؤسسات، وكذلك تطوير معدات قطاع مراقبة الجودة من خلال رقمنة وتوريد أحدث أجهزة التفتيش والقياس الآلية والتدريب عليها، وتطوير البنية الاساسية التكنولوجية للمصنع من شبكات ومركز معلومات ومنظومة الأمن الرقمي والمكاني، إلى جانب تجهيز وتأهيل الموارد البشرية. وفي نهاية العرض، سأل رئيس الوزراء عن موعد انتهاء جهود التطوير، فأجاب المهندس إسماعيل نجدي: بنهاية العام، فقال الدكتور مدبولي: أريد وقتاً محدداً، فأكد المهندس نجدي أنه بنهاية شهر أكتوبر المقبل، فكلف رئيس الوزراء بأن يتولى مسئولو المكتب الفني التابع له متابعة أعمال التطوير مع تقديم تقرير له كل أسبوعين، يوضح تقدم الأعمال.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء  بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية  لتعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات. جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الشرقيون للبتروكيماويات , وبحضور الدكتور" باسل الباز" رئيس مجموعة كربون القابضة و المهندس "اسامة كمال " وزير البترول الأسبق، نائب رئيس مجموعة كربون القابضة. في هذا الصدد, أوضح "التراس" أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية, مشيدا بالقدرات التصنيعية وخبرات شركة الشرقيون في مجال  تصنيع وإنتاج البتروكيماويات النهائية ومنها مادة البولي بروبيلين بدرجاته المختلفة اللازمة للأغراض الطبية والصناعية , بالإضافة لخطتها المستقبلية لإنتاج  المطاط  الصناعى الإستيرين بيوتاديين ، أحد الخامات الهامة في صناعة اطارات المركبات,التي تدعم المشروع المشترك للهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنشاء مصنعي إطارات المركبات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس والعامرية . وأضاف أنه تم الإتفاق علي التعاون والإستفادة من الخامات المحلية للبتروكيماويات  لتعميق الصناعات الطبية وإطارات المركبات بكافة أنواعها , واوجه الصناعة المختلفة ,مشيرا إلي تلبية كافة الإحتياجات المحلية كمرحلة أولي ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية . كما أشار "التراس" أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة. وفي سياق متصل، أشار "التراس" أن العربية للتصنيع تحرص علي استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. من جانبه , أشاد المهندس "أسامة كمال " بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة , وكذلك التصدي للمشاكل التي تواجه مجالات الصناعة والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها. وبدوره , أعرب الدكتور "باسل الباز"  عن ترحيبه للتعاون مع العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية , مُشيرا إلي تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية

شهدت وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم اتفاق التعاون بين شركة بنية كابيتال والعربية للتصنيع ، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس كل من السفير "جوناثان كوهين " سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وممثلو شركة كورنينج الأمريكية , حيث أعلنت شركة بنية كابيتال (فايبر مصر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًاً)، الرائدة في مجال حلول وخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية في مصر والمنطقة، عن شراكتها مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والمنطقة الأفريقية والعربية، بحجم استثمارات يتعدي المليار جنيه، وذلك بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس. يأتي هذا الإتفاق في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات،بالشراكة مع الخبرات العالمية. في هذا الصدد،أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكافة مشروعات التنمية العملاقة. وأشار "التراس" أن مصر حققت خطوات ملموسة لتحقيق أهداف خطة التحول الرقمي،مؤكداً اهتمام العربية للتصنيع بدعم إستراتيجية الدولة لتحقيق الرقمنة الذكية وتطوير وتعزيز حلول الإتصالات في مصر وقارة أفريقيا وفقا لمعايير الجودة العالمية والمشاركة في إنشاء خطوط اتصالات المشروعات الرقمية العملاقة التي تتميز بالسرعة وأمان تداول المعلومات والإتصالات. وأوضح "التراس" أن هذا الصرح الصناعي سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي من بُنى تحتية تكنولوجيا متطورة للشبكات والإتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلي فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا. وفي سياق متصل، أشار "التراس" أن العربية للتصنيع تحرص علي استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة  الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. من جانبه، أوضح المهندس "أحمد مكي" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بنية كابيتال"، أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه في مصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيراً إلي أننا نستهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية بكافة المشروعات التنموية وما يتصل بها من حلول وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات. وأشار "مكي" أن صناعة الألياف الضوئية هي حجر الزاوية لإنطلاق مشاريع التحول الرقمي بصورة إقتصادية وخصوصاً في ظل المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة في مجال المدن الجديدة والبنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الذكية. وأضاف أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج التجريبي للمصنع خلال الربع الثالث من العام القادم 2021 بطاقة إنتاجية سنوياً تزيد عن أربعة ملايين كيلومترات من الألياف الضوئية وتزداد تلك القدرة تباعاً طبقاً لخطة توسعات طموحة وعملية للشركة، مؤكداً أن مصر ستصبح أحد أهم المراكز العالمية لتخزين ونقل البيانات هذا ومن خلال اختيار شركة "Corning Incorporated" الرائدة عالمياً في مجال الألياف الضوئية والكابلات وحلول الإتصالات، كمورد استراتيجي للألياف الضوئية للمصنع، ستقوم الشركة بتقديم سبل الدعم المختلفة للمشروع وتوفير مجموعة من الحلول الإبداعية الرائدة عالمياً , إلى جانب توريدات موثوق بها تعتمد علي القدرات التصنيعية العالمية للشركة، والتي تعد أول من اخترع الألياف الضوئية المتميزة بإنخفاض تدهور الإشارة وهو ما أدي إلي تغير الطريقة التي يقوم بها العالم بتصنيع ومشاركة واستهلاك البيانات. وقد أعرب "ريتشارد نيفينز" نائب رئيس قسم العمليات التجارية للألياف الضوئية بشركة كورنينج الأمريكيةCorning "" Incorporated" عن سعادته باختيار الشركة كمورد استراتيجي لهذا المشروع الواعد من خلال شركة بنية كابيتال (فايبر مصر) بما يؤكد أن يكون المصنع الجديد قادرًا علي تقديم كابلات فائقة الجودة من خلال استخدام أحدث المبتكرات العالمية وأكثرها تقدمًا في مجال صناعة الألياف الضوئية، بالإضافة إلي توفير إمداد آمن لتلبية معدلات الطلب المتزايدة في مصر والمنطقة من خلال القدرات التكنولوجية العالمية التي تتمتع بها شركة كورنينج. من جانبها ، أكدت السيدة"نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة علي الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة للهيئة العربية للتصنيع في توسيع القاعدة الصناعية المصرية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الإعتماد علي الصناعة الوطنية في تلبية احتياجات السوق المحلي لإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. وأشارت جامع إلى أن توقيع هذا الإتفاق يأتي ليؤكد على الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وأعلى معايير الجودة للصناعة المصرية، مؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ الخطة القومية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير منتجات وطنية مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية تحظى بقبول محلي ورواج عالمي.   وفي هذا السياق، أكد المهندس" يحيى زكي" رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أن المشروع يعد أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الإقتصادية في قطاعها الجنوبي بالعين السخنة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الإقتصادية لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات محلية مفيدة والمضي قدماً في تحقيق  رؤية الدولة للمنطقة الإقتصادية لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً وذلك ضمن الإتفاقية الإطارية التي وقعتها الهيئتان لإنشاء مجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية الشهر الماضي. وأشار رئيس الهيئة الإقتصادية أن المشروع يقام علي مساحة ٥٠ ألف متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية سنوياً للمشروع ستبلغ ٦٠ ألف كم كابل، بما يخدم الإستثمار المحلي ويدعم خطط الدولة وتلبية احتياجاتها المحلية سواء لشركات الإتصالات أو المدن الجديدة وأيضاً احتياجات شركات الكهرباء والبترول والغاز وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي. وأضاف زكي أن هذه المشروعات ستساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري والذي نركز عليه في تعاقداتنا وإلتزاماتنا لتحقيق الخطة الإستراتيجية للمنطقة في ٢٠٢٠/ ٢٠٢٥ الخمس سنوات المقبلة.  

يعلن مصنع حلوان للصناعات المتطورة عن مناقصه محدودة بين الشركات المتخصصه لبناء منشأ معدنى على مساحة ١١٠٠ متر مربع  طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والرسومات المعده لذلك والتى يمكن الحصول عليها من القطاع التجارى بالمصنع نظير مبلغ قيمته ٣٠ الف جنيه للكراسة-  للاستفسار السيد مدير القطاع التجارى : أ / فتحي زعزع موبايل 01061641895 - ارقام تليفونات المصنع : ٢٧٦٦٤٣١٦ – ٢٧٦٦٤٠٣٦ عنوان المصنع: حلوان الحمامات بجوار العزبه القبلية شارع ورش العمرة ستقام الممارسه  يوم الأحد 3 يونيه 2020  بنفس العنوان المذكور عاليه

شهد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق/ عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة, بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. حضر مراسم التوقيع السيدة/ نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في هذا الصدد،  أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية. وقد أبدى السيد الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة. وأضاف  أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه  الإستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة  لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية  والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. من جانبه, أوضح الفريق التراس أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية, موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.   وأضاف أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع  بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات, مشيرا أن الشركة سيكون لديها مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل, والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة . وأكد الفريق التراس على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنعين ,إستغلالا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية, مشددا على تلبية كافة الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية. ومن جانبها أوضحت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيرةً إلى أهمية توحيد كافة الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية.   وأشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً في تصنيع الواردات المصرية محلياً خاصة في ظل تناقصها بالأٍسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصرى ، لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطى كافة احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج وأوضح المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها العربية للتصنيع ,حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف المركبات.

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والتدريب التقني وتطوير نظم وآليات التصنيع وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيمنس للصناعات. في هذا الصدد, أشار"التراس " إلي تطلع العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون مع شركة "سيمنس" لتحقيق التحول الرقمي بإستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة , مشددا علي أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي الشراكة لإنشاء مركز تميز بحثي في مجال التدريب التقني وتطوير البرامج التدريبية وإعتماد مراكز التدريب التابعة للهيئة من شركة سيمنز للتكنولوجيا وتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة من شركة سيمنز ألمانيا في مجالات التحكم الألي والتحول الرقمي واجهزة القياس وماكينات التصنيع بإستخدام الحاسب الآلي  CNC machines وعدد من مجالات الصناعة الحديثة. أضاف ان مجالات التعاون تتضمن تحديث آليات العمليات الصناعية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة  و رفع كفاءة أجهزة سيمنس الإنتاجية بوحدات الهيئة والعمل علي تطوير المصانع والماكينات وتوفير المعدات وادراج منتجات شركة سمنس للتكنولوجيا في المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها في المجالات الصناعية المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية . وأعرب "التراس" عن  ثقته الكبيرة في العمالة الفنية البشرية بالهيئة  القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفاً اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي وأنظمة التصنيع الرقمي المتطورة. من جانبه , أكد السيد "مصطفي محمد مصطفي الباجوري" الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للصناعات  علي أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة والتدريب وتحديث آليات العمليات الصناعية . وأضاف  أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة سيمنس ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ,موضحا  أن "سيمنس" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في التدريب التقني والبحثي لتحديث أساليب التصنيع وفقا للمعايير الحديثة  وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة بما يوفر مواهب كافية لدعم التطور الإقتصادي السريع والتحول الرقمي في مصر وتحقيق الإستراتيجية الوطنية 2030".      

وقع الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور "خالد عبد الغفار" وزير التعليم العالي والبحث العلمي  بمقر رئاسة العربية للتصنيع بروتوكول للتعاون ،  بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين وتحقيق أقصي استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي .     ووفقا للبروتوكول الذي تصل مدته إلي ثلاث سنوات علي  تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي من خلال  تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والمشاركة فى التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل ودعم ورعاية مشروعات الطلبة وتصنيع الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعي. كما ينص ايضا علي  تنظيم  الدورات التدريبية  في المجالات المشتركة وتجهيز الورش والمعامل , بالإضافة إلي تنظيم  زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة . في هذا السياق, أشاد د."خالد عبد الغفار" بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع  بإعتبارها إحدي ركائز الصناعة المصرية ، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير الجودة  العالمية . وأضاف أن المشروعات البحثية المشتركة نستهدف بها  الوصول إلي منتجات مصرية عالية الجودة, وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية ,مشيدا بجهود  الهيئة في الإرتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة. من جانبه ,أكد "التراس" إهتمام الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة الجامعات والجهات البحثية لتحقيق أقصي إستثمار للكفاءات والكوادر العلمية الوطنية ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة ,مشيرا  أن البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة ودعم الإبتكارات لشباب مصر. وأكد"التراس" علي أهمية تطوير وتدريب العمالة الفنية وإعدادها لسوق العمل وتلبية إحتياجات الصناعة والتنمية ,لافتا أن التعليم الفني يعد بمثابة النقلة الصناعية المقبلة وأداة تشغيل المصانع الأولى. من ناحية أخرى، قام وزير التعليم العالي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة ،وخلال الجولة أعلن الفريق "التراس" عن بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة ،مثل غرف العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين  التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأوضح "التراس" أن أجهزة التعقيم والفحص الحراري وغرف العزل الطبي تم تصنيعها وفقا لإشتراطات منظمة الصحة العالمية, وتتميز غرف التعقيم بإستخدامها تقنية الضباب والتي لا تؤثر علي الجهاز التنفسي للإنسان ,كما تتميز وحدة الكشف الحراري بكاميرا رقمية لقياس درجة حرارة الإنسان وتصويره تليفزيونيا من عدة زوايا , وتستغرق 5 ثواني فقط . كما تحتوي غرف العزل الطبي علي كافة الإجراءات الصحية العاجلة مثل  وحدات تنفس صناعي وأوكسجين وشفط هواء ورسم قلب ,كما تتضمن كاميرا رقمية للتواصل بين المريض وأسرته عبر تقنية الواي فاي بالإنترنت . 

  استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، السيد "محمد صالح عبد الجليل" مستشار رئيس جمهورية تشاد ، ,وبحضور الدكتور "الأمين الدودو عبد الله الخاطري " سفير جمهورية  تشاد بالقاهرة . تأتي تلك الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للإنفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية. تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات المختلفة والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.  أكد السيد "محمد صالح عبد الجليل" حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية,مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي ، كما أثني علي مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية. وأشاد "عبد الجليل" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية, مشيرا الي تطلع بلاده  لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بتشاد ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية, بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة العربية لتصنيع . من جانبه " , أشار الفريق "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية , , مشيرا إلي بحث المُشاركة في  مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة تشاد , خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية  للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء. وأضاف أننا إتفقنا ايضا علي المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات, مُشددا علي أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

قام الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس "يحيي زكي "رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بتوقيع إتفاقية إطارية للشراكة والتعاون بين الجانبين .    تعد هذه الإتفاقية خطوة جديدة للتكامل بين الهيئتين والإستفادة من إمتيازات المنطقة الإقتصادية وحوافزها، وخبرة العربية للتصنيع باعتبارها قاطرة الصناعات الإستراتيجية الوطنية التي تعمل علي خدمة أهداف التنمية الشاملة. في هذا الصدد، أشار "التراس" أن هذا التعاون يستهدف فتح مجالات جديدة لصناعات إستراتيجة هامة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير إلي الدول الأفريقية والعربية ,موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة . من جانبه ، أعلن المهندس "يحيى زكي" أن توقيع هذه الإتفاقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه  الإستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية ، مشيراً إلي أهمية التعاون الثنائي مع الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذه المجالات لما تمتلكه من مقومات تكنولوجية متطورة والعمالة البشرية المدربة بأعلي المستويات مما يساهم في وصول هذه المنتجات المحلية للأسواق العالمية والتصدير لدول الجوار وعلي رأسها الدول الإفريقية.

  أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة ،موضحا  أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية وتدبير كافة إحتياجات الوزارات والمؤسسات  التعليمية  وفقا لمعايير الجودة العالمية . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع  والأكاديمية الوطنية للتدريب ، بحضور الدكتورة "رشا راغب " المدير التنفيذي للأكاديمية . في هذا الصدد, أوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مباني الأكاديمية بما يخدم عمليات التحول الرقمي والميكنة  الإلكترونية،فضلا عن سيارات الركوب والنقل الجماعي والأنظمة والشاشات  الإلكترونية والحواسب الآلية وتجهيزات الأثاث الإداري والتعليمي والمعامل والوسائل التعليمية التفاعلية والمحطات الشمسية والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه  وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكتروني الحديثة ، والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالدولة . كما أكد "التراس"علي أهمية مشاركة الخبراء للتدريب من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع ، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية في مجال التنمية البشرية والإرتقاء بمهارات الشباب ، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة لتولي المناصب التنفيذية والقيادية. وأضاف أن مجالات التعاون تتم من خلال إستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع  بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية ، مؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تمثل  مسئولية مستدامة تحرص العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعاتها. من جانبها ، أعربت الدكتورة " رشا راغب " عن ترحيبها للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدي قلاع الصناعة الوطنية ، مشيدة بمُنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية. وأشاد بدور  الهيئة العربية للتصنيع في دعم برامج تعميق التصنيع المحلي ،حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج .

إستقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ,السيدة"نيفين جامع"  وزيرة التجارة والصناعة ، والتي قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم علي رأس وفد من قيادات الوزارة . تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الإستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الإعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي ، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو احلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر . تناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة  الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة. في هذا الاطار، اكدت السيدة " نيفين جامع" حرص الوزارة علي الإستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ، والتي تعد إحدي أهم القلاع الصناعية فى مصر ، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، مشيرة إلي سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره . كما أشادت وزيرة التجارة والصناعة بخطط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة للبيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة ، مُؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ الخطة القومية للتصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات. من جانبه، أستعرض الفريق "عبد المنعم التراس"  رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة ، مؤكداً علي أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية. وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتدبير وتصنيع  كافة إحتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما لفت "التراس" إلي التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية . وأوضح أن  العربية للتصنيع  وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الافريقية علي رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة ، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء . وخلال تفقدها، معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية  بالهيئة العربية للتصنيع , أشادت "نيفين جامع " بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات القومية ،خاصة في ظل تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.