أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على عمق العلاقات المصرية الليبية وأهمية تعزيزها لدعم الأمن القومي للبلدين العربيتين الشقيقتين

موضحًا أن الهيئة ستشارك بمختلف شركاتها ومصانعها في مبادرة إعادة إعمار ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانًا من الدولة المصرية بضرورة القيام بواجبها الوطني لدعم الأشقاء في ليبيا .

من جانبه توقع إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من مبادرة إعادة إعمار ليبيا التي تنطلق في بني غازي منتصف الأسبوع المقبل .

وأضاف أن مبادرة «إعادة الإعمار» تبدأ بالعمل في مدينتي بني غازي ودرنة معا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار، الذين أوضحوا للشركات المصرية المشاركة كافة التفاصيل المطلوبة، معربًا عن تفاؤله بأن الملتقى المقرر انطلاقه منتصف الأسبوع المقبل ويضم مؤتمر ومعرض سيحقق قفزة ناجحة ومثمرة في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح «الجراري» أنه تلقى وعودًا من المسؤولين بالحكومة الليبية، وتم تكليفه رسميًا من وزير الاقتصاد الليبي، للتعرف على متطلبات الشركات المصرية المشاركة بالمؤتمر والمعرض الدولي، وعودة العمالة المصرية لليبيا بشكل كثيف مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين حصلت شركة حسن علام أحد الشركات المصرية الحكومية، على موافقة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة 3.7 مليار دولار، ومحطة كهرباء درنة بـ 800 مليون دولار، موضحًا أن أغلب المشروعات في ليبيا تستحوذ عليها الشركات المصرية .

وأشار رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إلى أنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المصرية الليبية من خلال تعاقدات الشركات المصرية للمشروعات الليبية خلال فترة المعرض 10 مليارات دولار.

وفي ذات السياق أكد أشرف عبد الرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، أن فكرة تنظيم هذا الملتقى جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، باعتبارها دولة شقيقة لمصر، وأحد دوائر الأمن القومي المصري .

وأضاف أن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.

وأوضح «عبد الرحيم » أن مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات.

لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد.. وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين، مؤكدا أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية، وستقوم بنقل تجربتها إلى الشقيقة ليبيا .

من جانبه أكد أحمد شومان المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، أن انطلاق ذلك الحدث المنتظر يأتي كنتاج للتوصية الهامة التي تمت أثناء الملتقى في دورته الأولى بالقاهرة، والتي عقدت في يونيو 2021 وتبنت حينها مبادرة إعادة إعمار غزة، وهي إطلاق مبادرة الشراكة العربية الأفريقية للعمران والتنمية والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات البينية ما بين الدول العربية والافريقية، وتتيح الاستفادة من الخبرات التي توطنت فى مصر نتيجة للطفرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة فى المشروعات العمرانية المتنوعة ما بين البنية التحتية والمدن الذكية والطرق والكبارى والموانىء والمطارات والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، كتجربة مصرية خالصة ساهمت فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى فى ظل التحديات الدولية المتعاقبة.