دعما لجهود التصنيع المحلي


تم توقيع بروتوكول لتصنيع وحدات مطورة للصوب الزراعية وزراعة الأسطح


الهيئة العربية للتصنيع


أكاديمية البحث العلمي


مركز البحوث الزراعية

بروتوكول لتصنيع وحدات زراعية مطورة

بروتوكول لتصنيع وحدات زراعية مطورة

 

في إطار دعم كافة الجهود التصنيعية والبحثية لزيادة نسب المُكون المحلي بمشروع الصُوب الزراعية المُطورة وتصنيع وتسويق نظام مُغلق مُطور لإنتاج الأسماك والخضر والمُسمي الأكوابونكس
أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي ضرورة الإستفادة من المراكز البحثية وإستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة لتطوير الصوب الزراعية وأهـمية إستمرار أعمال البحوث والتطوير مستقبلاً للوحدة المُصنعة من صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح ، تلاشياً للتقادم التكنولوجي وبما يتفق مع أي مُستجدات تكنولوجية حديثة تتلاءم مع ظروف بيئتنا المحلية .
يأتي هذا في إطار دعم مُبادرة إعداد ونشر نماذج أعمال للزراعات التكاملية للمزارعين ورواد الأعمال وتصميم نظم مُطورة لإنتاج الأسماك والخضر في نظام مُغلق وزراعة للأسطح والمُسمي الأكوابونكس ، فضلاً عن تسويقها داخل مصر وخارجها ، فى إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للإهتمام بالتنمية المُستدامة والذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشروعات القومية المُختلفة
كما أعرب الدكتور محمود مُحمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة ، بما تملكه من وحدات إنتاجية مُتخصصة في مجالات الإحتياجات الصناعية الكبري والزراعية ، مما يؤهلها لتصنيع وإنتاج وحدات الأكوابونكس وزراعة الأسطح.
وأشار صقر إلي أن الهيئة أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لتصنيع صُوب الأكوابونكس وزراعة الأسطح بما يتفق مع مُستويات الجودة العالمية .
يأتي هذا في إطار دعم مشروع زراعة 100 ألف فدان بالصُوب الزراعية من خلال نماذج مُطورة جديدة والذي يتم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الزراعة بأحدث الصُوب العالمية المُوفرة للمياه المُستخدمة بالزراعة والتي تضاعف الإنتاجية الزراعية بداخل المساحات المزروعة .
وقد أشاد الدكتور/ أحمد توفيق المرسي أبو عبده رئيس الفريق البحثي بالتعاون مع الهيئة بإعتبارها إحدي ركائز مُؤسسات الصناعة المصرية ، ومُنتجاتها من السلع ذات الأهـمية الإستراتيجية للمجتمع المصري ، فضلا عن إمتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المُساهـمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب إلي الأمام ، كما أكد علي أن تلك الروح من التعاون لابد أن تسود بين كافة القطاعات بالدولة وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق ، مما يُعمق روح الإنتماء لبلدنا ومُؤسستنا الوطنية المُتميزة كالهيئة العربية للتصنيع.